موقف الكاظمي في مستقبل العراق السياسي

بحسب نگاه نو الآن أيضا يعد الكاظمي رئيس وزراء العراق لتطوير شؤونه فحسب ولا يتمتع بالصلاحيات الكاملة المذكورة في الدستور لرئيس الوزراء حيث قيل له إنه لا يحق له توقيع عقد أو تفاهم أثناء رحلته إلى المملكة العربية السعودية.

من ناحية أخرى ، كان من المفترض أن يتولى الكاظمي مسؤولية الحكومة فقط حتى موعد الانتخابات البرلمانية العراقية ، لكن عدم الاتفاق بين التيارات السياسية والتأخير في إجراء الانتخابات تسبب في بقائه في السلطة لفترة أطول.

في الوقت نفسه ، كانت الأوساط السياسية العراقية تعتقد أن نهج كاظمي وسلوكه كان أكثر من سلوك ونهج رئيس وزراء مؤقت من المفترض أن يمهد الطريق لإجراء انتخابات لتشكيل حكومة جديدة فقط.

الاختلافات بين التيارات السياسية لانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وجهود بعض التيارات الداخلية والخارجية ليبقى العراق بلاحكومة مركزية زادت من أمل كاظمي في البقاء في السلطة.

هناك أيضًا تحليل أنه إذا لم تتمكن التيارات السياسية العراقية من التوصل إلى اتفاق ، فإن لدى الكاظمي أمل كبير في أن يصبح رئيسًا للوزراء.

كما طرح هذا التحليل أيضا أن إيران ليس لديها مشكلة في اختيار كاظمي إذا توصل إطار التنسيق الشيعي والتيارات السياسية العراقية إلى اتفاق مع رئاسة وزرائه.
هذا التحليل أدى إلى تفسير سلوك الكاظمي في التقرب من طهران والرياض بأنه تخبط لإرضاء طهران لبقاءه في منصب رئاسة الوزراء.

على أي حال ، إذا لم تخرج البيئة السياسية في العراق من الأزمة السياسية ، فيبدو أن أفضل خيار غير مكتوب هو مصطفى الكاظمي من وجهة نظر بعض التيارات العراقية ، وهذه التحليلات للوضع الراهن تزيد من أمل كاظمي في البقاء كرئيس للوزراء مرة أخرى.
لكن تجربة العراق تظهر أن التكهنات السياسية وتشكيل الائتلافات والتحالفات صعبة للغاية.