مصير الحبوب الأوكرانية / المخاوف العالمية

يُظهر بحث بسيط حول مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس بأوكرانيا أن هذه المناطق يشار إليها عادةً باسم “القلب الصناعي” و “سلة الغذاء” لأوكرانيا.

یظهر المزيد من الإحصاءات الرسمية في هذا المجال الذي قدمه مركز الإحصاء الأوكراني أن هذه المنطقة هي بالتأكيد منطقة صناعية ، ولكن لا يتم توفير جميع احتياجات أوكرانيا الغذائية من هذه المنطقة.

في عام 2013 ، قبل عام من فصل روسيا شبه جزيرة القرم عن أوكرانيا وإخراج أجزاء من مقاطعتي لوهانسك ودونيتسك من سيطرة أوكرانيا ، كانت هاتان المنطقتان تنتجان معًا ربع المنتجات الصناعية الأوكرانية.
في هذا الصدد ، كانت تعتبر دونيتسك ثاني مقاطعة ذات إنتاج إقليمي مرتفع في أوكرانيا
وتحمل لوهانسك لقب المقاطعة التاسعة من بين 27 مقاطعة في أوكرانيا.
عندما يتعلق الأمر بالزراعة ، فإن منطقة دونيتسك هي الوحيدة التي كانت واحدة من 10 المقاطعات الأولى من حيث إنتاج الحبوب والمنتجات الزراعية.

ومع ذلك ، فإن المشكلة في هذا المجال ليست حبوب منطقة دونباس ،بل هي المحاصيل والحبوب التي زرعت في مناطق أخرى من أوكرانيا ولا يمكن نقلها وبيعها خارج هذا البلد بسبب الحصار المفروض على أوكرانيا في البحر الأسود.

النقطة المثيرة للاهتمام في هذه القصة هي أن كل دولة من الدول المشاركة في قصة أوكرانيا للوصول إلى مصادر الغذاء هذه ، تحاول التعبير عن مخاوفها سياسيا وإعلاميا وخلف الكواليس تنوي إدارة صادرات الحبوب.
على سبيل المثال ،الأمريكيون أثناء إعلان تحذير لروسيا في هذا الموضوع ، صرحوا بأنهم سينشئون حظائر كبيرة في المناطق الحدودية لأوكرانيا بحيث يمكن تخزين الحبوب فيها ثم تصديرها إلى دول أخرى. وعلى ما يبدو ، فإن إدارة هذه الحظائر لن تكون مع الحكومة الأوكرانية بل هي ستكون بيد أمريكا !
في الوقت نفسه ،تركيا بصفتها إحدى الدول الأعضاء في الناتو ، والتي ، بالطبع ، ليس لديها عداوة قوية مع روسيا ، ولكنها أيضًا تساعد أوكرانيا في مجال الحرب (! )، دخلت أيضًا في حوار مع روسيا لتصدر الحبوب الأوكرانية المرسلة من هذا البلد وتتولى أعمال التصدير وحدها .

جدير بالذكر أن تقرير وسائل الإعلام الأمريكية مثل الواشنطن بوست أشار أيضًا إلى تهديد أوكرانيا.
جاء في هذا التقرير أن المزارعين الأوكرانيين قالوا إنهم لن يصدروا منتجاتهم إلا عبر البحر الأسود لأن الطرق البرية باهظة الثمن ومكلفة بالنسبة لهم ولن يكون لديهم الموارد المالية لشراء البذور الآتية.