هل ستصارع فرنسا يناير مضطربا؟

وحسب نگاه نو هل ستصراع فرنسا يناير مضطربا؟ التضخم المتزايد وإعلان شركة RTE عن خفض موارد الكهرباء والموجة التاسعة لفيروس كورونا وتغييرات في قانون التقاعد يعارضها المجتمع على نطاق واسع.
يشير تزامن هذه الأحداث في يناير إلى احتمال اندلاع موجة من السخط وأعمال الشغب في فرنسا حيث أثار مخاوف الحكومة.

أعلن برونو لومير وزير الاقتصاد الفرنسي عن عدم اجتياز ذروة التضخم واستمرارها لبضعة أشهر.

من المقرر أن يرتفع سعر الغاز بنسبة 15٪ ، بينما لا توجد أنباء عن زيادة الرواتب. هذه القضية أثارت قلق الحكومة بشدة. هذه الأيام يبدو أن الشغل الشاغل للحكومة هو إدارة الطاقة ، لكن من المستبعد أن تنجح في هذا الأمر بسبب تقليص موارد الطاقة ، وسنشهد موجة احتجاجات ضخمة في الأسابيع المقبلة.

أعلن غابرييل أتال “نحن جاهزون لأي سيناريو”.
قال إيمانويل ماكرون في مقابلة کان یبدو فیها متوترا للغاية: ” توفير الطاقة واجب الحكومة، ولا ينبغي إخافة الناس بسيناريوهات سخيفة ، فأنا لن أخاف من أي شيء”٠

وفي نفس الفترة الزمنية نشهد بدء الموجة التاسعة من كورونا وهي ناشئة عن سوء إدارة الحكومة في السيطرة على الوباء وتسبب في مخاوف جديدة بشأن زيادة الإصابات واحتمال عودة القوانين الصارمة.

من جهة أخرى ، تعتزم إليزابيث بورن رئيسة الوزراء الفرنسية الأسبوع المقبل تقديم مشروع إصلاح نظام التقاعد إلى البرلمان .في هذا القانون تم اقتراح رفع سن التقاعد من 62 سنة إلى 65 سنة. ويجدر بالذكر أن أحد دوافع الحكومة لهذا الإجراء هو تحسين ظروف العمل للموظفين المسنين.

75٪ من الناس لايوافقون هذا الرأي و 70٪ من الفرنسيين يعارضون رفع سن التقاعد تماما٠
على ما يبدو مهما كان قرار الحكومة ، فإنه سيواجه معارضة شديدة من النقابات العمالية.

في هذه الأيام ، تتسع الإضرابات في جميع أنحاء البلاد ويطالب الموظفون والعمال بزيادة الرواتب.
في شركة سانوفي ، دخل موظفو 16 موقعًا في إضراب منذ 14 نوفمبر ويطالبون بزيادة رواتبهم بمقدار 500 يورو٠
في شركة النقل الخاصة بباريس (RATP) أضرب الموظفون أكثر من شهر من أجل زيادة في الرواتب قدرها 300 يورو.

في شبكة نقل الكهرباء (RTE) اتحادات كشبكة توزيع الغاز الفرنسية (GRDF) تريد زيادة في الأجور بنسبة 7٪. لقد واجهت هذه الإضرابات تعتيما إعلاميا من جانب وسائل الإعلام ولا ينتشر منها أي خبر.