هل تنقذ رحلة أردوغان إلى ثلاث دول عربية الاقتصاد التركي؟

وفقًا لـ نگاه نو ، يتفق الخبراء على أن الهدف الأهم وربما الوحيد لهذه الرحلة هو محاولة الرئيس التركي لعلاج الاقتصاد المريض في هذا البلد.
يعاني الاقتصاد التركي حاليًا من انخفاض حاد في قيمة عملته الوطنية (الليرة). و باءت بالفشل جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من هذا الاتجاه الهبوطي. لا تزال الليرة في حالة سقوط حر وتسجل رقمًا جديدًا كل يوم.

أثر عمل الحكومة في زيادة ضريبة الوقود بنسبة 200٪ تأثيرا سلبيا على جميع المجالات الاقتصادية في البلاد بغض النظر عن تسريع الاتجاه النزولي للليرة . وكما أكد وزير التجارة ، كانت الحكومة تتوقع إعادة بناء الدمار الذي أخلفه زلزال الشتاء الماضي بالدخل من ضريبة الوقود .
يأمل أردوغان في إنقاذ اقتصاد تركيا المفلس بإبرام العديد من العقود الاقتصادية خلال السفر إلى الدول الغنية على الساحل الجنوبي للخليج الفارسي.
يعد تصدير واستثمار العرب في الصناعات العسكرية التركية ، لا سيما المركبات الجوية غير المأهولة ، وكذلك صناعة السيارات التركية بسيارة “تاغ” الكهربائية ، وكذلك مجالات المقاولات في البناء والنفط ، نقطة أمل أردوغان في هذه الرحلة.

بحسب التقارير ، استقبلت كل من هذه الدول العربية الثلاث أردوغان ومجموعة من 200 رجل أعمال تركي بدوافع مختلفة قد يكون أهمها عضوية تركيا في الناتو .ومع ذلك ، “للوهلة الأولى” ، تمكن أردوغان من عقد تفاهمات عديدة وقيمة خلال هذه الرحلة. وبالطبع لم ينشر أي تقرير عن مبلغ الاتفاقيات مع السعودية ، لكن يبدو أنه تم إبرام العديد من الاتفاقيات في مجال المركبات الجوية غير المأهولة والصناعات النفطية.
إن قطر مستعدة أيضًا لزيادة الاستثمارات في تركيا من خلال شراء الشركات التركية ودعم احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي.

آعلنت قطر أيضًا عن استعدادها لزيادة الاستثمارات في تركيا عن طريق شراء الشركات التركية ودعم احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي.وتعتبر قطر حكومة تركيا الإخوانية من أهم مؤيديها بين منافسيها العرب، الذين لا يفوتون أي فرصة لاستعدائها.

وقيل أيضًا إن حكومة أبوظبي وقعت اتفاقيات بقيمة 50.7 مليار دولار مع تركيا وتأمل الحكومة التركية أن تستثمر هذه الدول العربية الثلاث على الفور نحو 10 مليارات دولار في الصناعات التركية بحيث يكون هذا المبلغ بمثابة مسكن مؤقت لاقتصاد البلاد المريض.

وبحسب التقارير الأخيرة لصندوق التنمية لا يبدو أنه يمكن اعتبار الدول العربية الثلاث عونا مفيدا ؛لأن هذه الدول ، باستثناء قطر تعاني من الناحية الاقتصادية.
يعتقد الخبراء أن سياسات أردوغان الخاطئة والمكلفة ، خاصة منذ عام 2011 ، عندما غير إستراتيجية “صفر مشاكل” مع الجيران إلى ما يشبه نقيضها إلى “زيادة التوتر” وكذلك طموحاتها العسكرية في سوريا والعراق وشمال إفريقيا إلى جانب الفساد المنظم وأيضا سياسة “البندول” الحكومية بين الدول الغربية والعربية والروسية هي السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية في تركيا وزيادة عجز الموازنة والديون الخارجية بأكثر من نصف مليار دولار.

يؤكد هؤلاء الخبراء أنه ما دامت الحكومة التركية لم تقم بتغيير جذري في سياساتها ولم تتجنب من أن تصبح لعبة بيد الغرب ولاتكافح الفساد ، فإن الشعب التركي سوف يبتعد عن السلام والتنمية الحقيقية كل يوم.