إقرار قانون الإصلاحات القضائية في الكيان الصهيوني ؛نهاية التحديات أم بداية احتجاجات جديدة؟

وفقًا لـ«نگاه نو» ، بناءً على قرار الكنيست (برلمان النظام الصهيوني) أمس ، سيتم الحد من صلاحيات المحكمة العليا تمكنها إلغاء قرارات حكومية للكنيست ومجلس الوزراء.

يلعب الدستور دورًا محوريًا في المجتمعات المختلفة ويعد معيارًا لأداء مختلف السلطات ، بما في ذلك السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ؛لذلك فإن الأفراد أو الأحزاب التي يتولون السلطة ملزمون بالعمل في إطار الدستور.

لكن ليس لإسرائيل دستور ، ولهذا السبب ، من واجب المحكمة العليا الإشراف على عمل السلطات والمنظمات.لهذا الصدد ، يعين القضاء شخصًا كمستشار قانوني أو قضائي في جميع المؤسسات للإشراف على عمل تلك المؤسسة.

في قضايا الفساد الأربع لبنيامين نتنياهو ، أدى تقرير المستشار القضائي في مكتب رئيس الوزراء إلى دخول هذه القضايا إلى مرحلة التحقيق .وبناءً على ذلك ، سيحظى رئيس الوزراء بمنفعة شخصية كبيرة من التغييرات في السلطة القضائية.

بإلغاء السلطة الرقابية للمحكمة العليا للنظام الصهيوني ، والتي يفسرونها على أنها “الحد من المعقولية” ،هذا القانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا بالنظر في قرارات تتخذها الحكومة بما في ذلك رئيس الوزراء ووزراء الحكومة.وعمليا ، يتغير الهيكل السياسي لإسرائيل من بنية “تتمحور حول القانون” إلى بنية “سلطوية”. وهذا يعني أن تيار الأغلبية الذي يشكل الحكومة يمكن أن يوافق ويصادق على جميع الخطط الحزبية التي يتبعها في الكنيست أو مجلس الوزراء.

وهذا ما يسميه معارضو الحكومة الإسرائيلية الحالية بـ “الانقلاب القضائي”، ويصرون على الوقوف ضد هذا السلوك وعدم السماح للحكومة الحالية بإعطاء الأولوية لأهداف التحالف على الأهداف الكبرى لهذا النظام.

يحتاج هذا القرار إلى توقيع رئيس الكيان الصهيوني ليصبح قانونًا. لهذا السبب أعلن زعيم المعارضة يائير لبيد أنه سيقدم شكوى ضد هذا القرار إلى المحكمة العليا.

لذلك ، يجب القول أن هذا القرار لا يزال أمامه طريق طويل ليصبح قانونًا ؛ لذلك علينا أن ننتظر تصعيد التحديات في الكيان الصهيوني. تصوب الحكومات الغربية انتقادات شديدة نحو الحكومة الإسرائيلية الحالية ، وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هذه القضية يجب أن تكون مصحوبة بإجماع من الأطراف. كما طلب المعارضون من الغرب ، وخاصة الولايات المتحدة ، التدخل بشكل أكثر فاعلية في هذا الأمر.

ومن ناحية أخرى ، لم يبد إسحاق هرتسوغ كرئيس لهذا النظام رغبة في مواكبة الحكومة الحالية ، ويتطلب إقالته ما لا يقل عن ثلثي أصوات الكنيست ، وهو أمر من غير المرجح أن يتحقق بالنظر إلى مقاعد الائتلاف الحاكم البالغ عددها 64 مقعدًا.