بعض النقاط حول مُحاكمة الضالعين بالهجوم على السفارة الأذربيجانية

أعلن المدعي العام لمحكمة الثورة الاسلامية في طهران عن إصدار لائحة اتهام بحق المتهمين بالهجوم المسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في طهران وطالب بتشديد العقوبة.

وقال “علي صالحي” مشيراً إلى أن عملية التعامل مع اتهام هذا الشخص تمت متابعتها من قبل النظام القضائي بالسرعة والدقة الكافية؛ وقال: إن هذا الاعتداء الذي وقع بدوافع شخصية وباستخدام الأسلحة النارية، أدى إلى مقتل أحد موظفي السفارة وإصابة ثلاثة من زملائه وتدمير بعض ممتلكات مبنى السفارة.

وذكر المدعي العام في طهران: مع اكتمال التحقيق القضائي في مكتب المدعي العام الجنائي في طهران، فإن المدعى عليه في هذه القضية متهم بالمسؤولية عن القتل العمد لمواطن أذربيجاني باستخدام سلاح ناري داخل السفارة، عليه تم فرض عقوبات صارمة على حمل وحفظ أسلحة وذخائر غير قانونية، بما في ذلك كلاشينكوف ومسدس واحد والإخلال بالنظام العام، وفيما يتعلق بالتهم الأخرى بما في ذلك التدمير والإصابة المتعمدة لثلاثة من موظفي السفارة من مواطني جمهورية أذربيجان، فإن القضية مفتوحة حتى تم استكمال المستندات.

وفي هذا الصدد، هناك بعض النقاط ذات أهمية خاصة:

أولاً: رفع الوالدان دعوى قضائية في المحاكم المحلية، وأدت هذه القضية، مع الملاحقة الحثيثة من قبل الحكومة والسلطة القضائية، إلى إصدار لائحة اتهام في أسرع وقت ممكن، مما يدل على التزام إيران بإرساء العدالة، حيث أن الدفاع عن حقوق الضحايا وحماية الحقوق الدبلوماسية لمواطني الدول الأخرى ذات أهمية قصوى للجمهورية الاسلامية الايرانية.

ثانيا: على الرغم من خلق أجواء واسعة النطاق حول هذه القضية من قبل عناصر ووسائل إعلام متحيزة بهدف تشويه العلاقات بين البلدين إيران وجمهورية أذربيجان وترك القضية خارج العملية القضائية، إلا أن هذا الإجراء أظهر أن إيران ليست فقط حساسة تجاه هذه القضية، بل أن ايران لا تسمح بالمساس بأمن الأماكن الدبلوماسية تحت أي ظرف من الظروف.

ثالثا: تم التحقيق في هذه القضية بالتعاون الوثيق بين المؤسسات القضائية في البلدين، بما في ذلك زيارة نائب المدعي العام إلى باكو في أغسطس، ووصلت إلى مرحلة إصدار لائحة اتهام، مما يدل على حسن نية إيران وإيمانها بمبدأ التعاون المتبادل لحل القضايا ذات الصلة.

وفي هذا الصدد، غادر حجة الإسلام موحدي النائب العام للبلاد إلى باكو، عاصمة جمهورية أذربيجان، للمشاركة في الاجتماع الرابع للمدعين العامين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي.

رابعاً: طلب تشديد العقوبة على المعتدي في لائحة الاتهام المذكورة، بالإضافة إلى الإشارة إلى حساسية النظام القضائي تجاه صون العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الدول الأخرى وحماية الحقوق القانونية للأجانب سيما اولئل العاملين في السلك الدبلوماسي، يظهر أن القضاء الإيراني لم ينظر إلا إلى تحقيق العدالة دون أي اعتبارات أخرى.

لهذا تعتبر الجهود التي تبذلها الحكومة والنظام القضائي للبلاد منذ بداية التعامل مع هذه القضية، وتوضيح جميع جوانب هذه الحادثة، والتفاعل المستمر مع النظام القضائي الأذربيجاني والتعامل العادل والواقعي مع هذه القضية، خير دليل على النهج الصادق والعادل الذي تتبعه الجمهورية الإسلامية في علاقاتها مع جيرانها، النهج الذي سيظل شوكة في حلق الأعداء الذين يعتاشون على بث التفرقة وخلق الأزمات بين الدول في المنطقة.