المحكمة الاتحاديَّة والنظام السياسي

أجد أنَّ هذا التصريح كان غيرَ موفَّقٍ، إذ إنَّه لم يأخذ بنظر الاعتبار الظروف والخلفية السياسيَّة لنشأة النظام السياسي التي منها نشأة المحكمة، ولم تلحظ به كذلك عنصر التوازن المكوِّناتي الحاكم للعملية السياسيَّة الذي قام عليه النظام السياسي برُمَّته، وأنَّ الأمور لا يمكن أنْ تُقاس بوجود احتياط من عدمه بقدر ما تُؤخذ بنظر الاعتبار ملاحظة ما ذكرناه من ظروف محيطة من اجتماعات ومؤتمرات واتَّفاقات بُنيت العملية السياسيَّة على أساسها.

إنَّ الذهاب باتِّجاه سياسة كسر العظم ثمَّ العودة مرة ثانية للتوافق يفقد النظام السياسي النضج والمصداقية، ويجعله محلَّ تندر المجتمع الدولي، وهي سياسة دائماً ما حدثت، ومن ثمَّ يتمُّ التراجع عنها.وعليه فالحلُّ الحقيقي أوَّلاً هو أنَّ على القوى السياسيَّة أنْ تجلس إلى طاولة الحوار ورسم الشكل الفيدرالي الحقيقي للعراق، وذلك من خلال تعديل دستوري يُحدِّد ويُثبِّت اختصاصات المركز والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم بشكل دقيق غير قابل للاجتهاد كما يحدث الآن، ثمَّ الذهاب إلى تحديد حقوق وواجبات الأقاليم والمحافظات دون جعلها مادة هلاميَّة قابلة للاجتهاد والمساومة في جميع الانتخابات، وهذا ما ينطبق على المؤسَّسات الفيدرالية كلِّها بما فيها المحكمة الاتحاديَّة.وعلى الراعين للنظام السياسي أنْ يعوا أنَّ النظام السياسي في خطر، وأنَّ استمرار إدارته بهذا الأسلوب سيؤدي إلى نتائج خطيرة جداً، وهي إمَّا بقاؤه مريضاً بمرض مزمن لا يجعله قادراً على النهوض أو موته.

وأمَّا ما حدث ويحدُث بكلِّ أزمة سياسيَّة فإنَّه يُدلِّل بما لا يقبل الشكَّ على فقدان روح إدارة الدولة لدى الفاعل السياسي، وتغليب المصلحة السياسيَّة الضيِّقة، كلٌّ بحسب انتمائه المكوِّناتي والسياسي الذي أصبح صفة مرافقة وملازمة للنظام السياسي حتَّى صار العراق صورةً من النظام السياسي في لبنان، وهذا ناقوسُ خطرٍ يُهدد وجود النظام السياسي واستمراره.

* رافع عبد الجبار القبطان