لبنان وأزمة النزوح

_تعتير اقتصادي يعيشه اللبناني والسوري معاً

– تغيير ديموغرافي يخافه المسيحيّون

كلفة مادية مرتفعة تضغط على الدولة والتي تصل كلفتها إلى حوالي المليار ونصف المليار

وفق البنك الدولي ،فيما التكلفة الفعلية حوالي ال ٣ مليار دولار أميركي

في ظل حملة ضد السوريين تعبر عن مخاوف حقيقيه وواقعية لهذا الوجود

معظم الحملات تستند على أكثر من دافع

أولها- الأعداد الهائلة للسوريين والذين يرفضون العودة الطوعية إلىديارهم و إلى أماكن آمنة وبحسب كلام لمسؤول في الامم أن حوالي ال ٩٠ بالمئة من الأراضي السورية آمنة نسبياً  بذريعة مطاردة الحكومة السورية لهم.

ثانياً-الأعداد الكثيرة للولادلات غير المسجلة فعلياً مما يرفع العدد التراكمي للسوريين إلى نسب مرتفعة قد تضاهي عدد سكان لبنان الأصلي مما شيشكل مشكلة إضافية ثانيه عند عودتهم وذلك لعدم حيازتهم لأي أوراق ثبوتية تساعد بعبوره .

ثالثاً- الجريمة والعدد المرتفع لها إضافة إلى النوعية، مما يشكل دافع أكبر لدى اللبنانيين الذين رفعوا الصوت عالياً في محاولة لإعادتهم …

رابعاً-المؤسسات التجارية والعدد الهائل لها في ظل مزاحمة واضحة للعامل اللبناني في مختلف المجالات ، والذي أدى حتمغا الى توسع الاقتصاد الغير شرعي والذي بات يمثل من ٥٥٪ بالمئة إلى٦٠٪ من حجم الاقتصاد اللبناني الذي هو منهار اصلاً

هذا الأمر استدعى تحركاً سريعاً من مدير الامن العام للأمن العام اللبناني اللواء ابراهيم البيسري تمثّل بالدعوة إلى وضع استراتيجية وطنية لإدارة هذا الأزمة، مجدداً الدعوة الى التزام الأمن العام لمبدأ عدم الإعادة القسرية ، وبإستنأف قوافل العودة الطوعية مع التأكيد بأن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء

وأيضاً أزمة اللجوء السوري بدت واضحة وجداً في كلام وزير الداخلية القاضي بسام مولوي من خلال مخاطبته المجتمع الدولي، مناشداً اياه وضع خطة سريعة لإعادتهم مُبدياً استعداد لبنان للتفاوض مع المُجتمعين الغربي والدولي

في المقلب الآخر تتعامل الدولة اللبنانيه مع هذه الأزمة على مبدأ نونو…زح… بالتراضي والتوافق وكثير من اللامبالاة.

في حين ان هذه الأزمة تتفاقم يوماً بعد يوم وستصل قريباً إلى إنفجار شعبي خطير جداً بين الشعب اللبناني والسوري من جهة وبين السوريين أنفسهم من جهة ثانية، لأن اللبنانيين لن يستطيعوا صبرا بعد الآن، ولأن السوريين وفي ظل هذا الانتقال الواسع من المناطق المسيحية إلى المناطق الإسلامية وتحديداً السنية منها مما سيستدعي خلاف جديد سوري للحصول على أماكن للإقامة وللإستئجار.

المسيحيّون في لبنان يتعاملون مع أزمة النزوح على أنها أزمة وجودية تشكل خطراً على الديموغرافيا اللبناني

والسنة المسلمون يتعاملون معها على أنها أزمة دين يدافعون عنهم كونهم مسلمين وسنة تحديداً

وفي الغرف المغلقة يتذمرون من كونهم يزاحمونهم في مجالات التجارة والعمل والاقتصاد في ظل وجود اقتصاد مرادف ،لا بل دورة اقتصادية كاملة لهؤلاء

أما الطائفة الشيعية فتتعامل مع هذه الأزمة بحذر لأن الأعداد التي قصدت المناطق الشيعية قليلة ربما.. ولأن هذه الحركة مضبوطة كلياً بظل تسجيل لإعداد النازحين وأماكن تواجدهم

أما الطائفية الدرزية فهم ينادون بالمنطق والقانون والعقلانية ولانه لمن يراقب نوعية التواجد السوري في مناطق الجبل ،يدرك تماماً أنهم يعتبرون من الميسورون مادياً ،وبالتالي فأن وجودهم لن يشكل اي خطر أمني أو ديموغرافي
بالمحصّلة النهائية :مسألة اجتراح الحلول واجبة وعلى الدولة اللبنانية …والا لِما هي دولة؟
المطلوب موقف سياسي موحّد نذهب به إلى المرافق الدوليه.
إضافة إلى مسؤوليتها عن اعداد قوافل طوعية للعودة وسريعاً
والضغط على الدول الراعية للوجود السوري من خلال إعادة المسجونين السوريين، بغض النظر عن توجههم ان كانوا معارضة أو مولاة للدولة.
فسوريا من حيث المساحة تستطيع استيعاب الجميع
وثانياً الدعوة الى إقامة مخيمات لهؤلاء على الحدود اللبنانية السورية وضمن الأراضي السورية، هم مواطنوها ولها حق الوصاية والحماية
وللمجتمع الدولي رسالة لم يعد اللبناني يستطيع تحمل هذا العبئ الكبير، افتحوا باب الهجرة لهم وخذوهم عمال موسميين تشرّعون إقامتهم لديكم وخاصة انكم كدول كبيرة متمكنة من تنظيم وجودهم بعكس الدولة اللبنانية التي تعاني أزمة نظام وتنظيم
فليس اللبنانّيون ملائكة
وليس السورييون بشراً خطائين

سوسن الشامي