انعقاد محكمة شعبية لمحاكمة الكيان الصهيوني في دمشق

وحسب ” نگاه نو” ، بعد فشل محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الدولية الأخرى في إدانة الکیان الصهيوني، تم تشكيل هذه المحكمة بمشاركة طلاب دراسات عليا من عدد من الجامعات السورية.

تألفت هيئة المحكمة من القضاة “محمد طي ” من لبنان، رئيس مركز قانا لحقوق الانسان،رئيساً لهيئة المحكمة الشعبية، وعضوية كل من “منال فنجان” من العراق، و ” الدكتور هاتف الركابي” مستشار منظمة ويستمنستر الدولية في صناعة القوانين، و”أحلام بيضون” من لبنان عضو في التجمع العالمي للحقوقيين الديمقراطيين، و “الدكتور حسن محيدلي” من لبنان محامي في محكمة الاستئناف، و”فؤاد بكر ” من فلسطين، رئيس الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، و”عيسى معيزة” من الجزائر ، و”علي الغتيت” و”حسن عمر أحمد” من مصر، و”الدكتور ياسر كلزي” أستاذ القانون الدولي في جامعة دمشق.

شرح رئيس المحكمة الأهمية المعنوية لهذا النوع من المحاكم قائلا: “إن هذه المحكمة ليست محكمة رسمية بل يمكن أن نشبهها بأنها محكمة ضمير باسم الشعوب الحرة والشعوب المضطهدة والناطقة باسمهم بعد أن تخلت المحاكم الدولية عنهم لصالح أجندات دولية برعاية الولايات المتحدة التي لايهمها سوى القتل والتدمير وصناعة وبيع الأسلحة”.

بدأت المحكمة بالمرافعات من قبل طلاب الدراسات العليا أمام هيئة المحكمة . المرافعة الأولى كانت موضوع قتل المدنيين أثناء الحروب وتجريمه في القوانين الدولية، وتدمير المستشفيات الذي يخالف اتفاقية جنيف الرابعة.

ثم انتقلت المرافعات إلى توصيف جرائم وممارسات الكيان الصهيوني حسب القوانين الدولية والعقوبات التي يفترض أن تتخذ بحق هذا الكيان على جرائمه وفق قانون العقوبات الدولي.

وبعدها ركزت المرافعات على شرعية حق الفلسطينيين بالدفاع عن النفس حسب المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة كحق معترف به دولياً، حيث حاول الكيان الاسرائيلي الالتفاف عليه بدعم مطلق من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أثبتت المرافعات المقدمة هذا الحق في القوانين الدولية، وتالياً ضرورة تجريم الكيان الصهيوني قانونياً ومحاسبته وفق القوانين الدولية على جرائمه بحق المدنيين والمستشفيات وكل وسائل الحياة والعيش الكريم. وفي إجاباتها على المرافعات المقدمة، بينت هيئة المحكمة الشعبية أن ما شهدناه هو الأخذ بضمير الشعب، و نحن اليوم أمام مقاومة قضائية تضاف إلى المقاومات الإعلامية والميدانية والشعبية، وتمنت هئية المحكمة أن تكون المحكمة منارة لباقي الدول العربية لادانة الكيان الصهيوني.

و أعلنت المحكمة جملة من الإدانات بحق الكيان الصهيوني منها القتل العمد والتدمير الممنهج الذي استمر منذ بدء الاحتلال الصهيوني عام 1948 وكل ذلك تعتبر جرائم حرب لارتكابها في اطار واسع النطاق مخالفةً كل القوانين الدولية والإنسانية وإبادة جماعية للوصول إلى جريمة أكبر وهي إبادة وطن وشعبه.

قررت المحكمة إدانة الكيان الصهيوني وتجريم الأفعال المرتكبة من قبل جنود الاحتلال والدول و المنظمات الداعمة لهذا الكيان الصهيوني.وفي الختام تم تكريم المحامين الذين ترافعوا عن غزة.