نادي السيارات المصري يطلق ندوته الأولى للدعوة بالإهتمام بوسائل التنقل النظيفة والبيئة الخضراء

حظيت الندوة بلائحة متميزة من المتحدثين خلال جلستيها ، واللذين كان على رأسهم:

– الأستاذ/ محمد عسكر – نائب رئيس مجلس إدارة النادى
– الدكتور/ إبراهيم حجازى – أستاذ الإدارة بالجامعة الأمريكية ومنسق الندوة
– الأستاذ/ خالد جيوشى – الرئيس التنفيذى لشركة جيوشى لصناعة الباصات والشاحنات
– المهندس/ جمال عسكر – خبير السيارات ورئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين المصريين
– الأستاذ/ أحمد زين – رئيس لجنة السيارات الكهربائية بشعبة السيارات بإتحاد الغرف التجارية المصرية
– اللواء/ أحمد غازى – ممثل وزارة الداخلية (قطاع المرور)
– اللواء د.م/ أيمن الضبع – الخبير المرورى وخبير السيارات
– الأستاذ/ أحمد جاب الله – ممثل وزارة المالية والجمارك
– د. م/ سيد متولى – ممثل وزارة الصناعة والنقل
– الدكتورة / إيمان عاطف – ممثل وزارة البيئة

وقد تناولت الندوة بجلستيها عدة محاور للنقاش كان على رأسها:
• مستقبل إستخدام وسائل التنقل الكهربائية بمصر ومجموعة التحديات التى تواجهها.
• دور وزارة الصناعة والنقل فى دعم وتطوير صناعة وسائل التنقل الكهربائية محلياً من منطلق رؤية مصر 2030 وتوجهات القيادة السياسية بالدولة.
• دور وزارة البيئة فى توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على البية وجعلها أكثر إخضراراً وكذا أهمية التحول لإستخدام المركبات النظيفة أو منخفضة العوادم.
• دور وزارة الداخلية وبخاصة القطاع المرورى فى تيسير التراخيص لوسائل التنقل الكهربائية بكافة فئاتها، ونشر الوعى المرورى بأهية إستخدامها.
• دور وزارة المالية وقطاع الجمارك فى تقديم كافة التيسيرات للقوانين المحددة للعمليات المرتبطة بصناعة وتجارة وسائل التنقل الكهربائية بأنواعها المختلفة ، وكذا دور الجمارك فى تيسير حركة إستيرادها كمركبات كاملة الصنع أو كأجزاء بهدف التجميع الحلى.
• دور المجتمع المدنى والقطاع التعليمى وكذلك القطاع الإعلامى فى توعية وتنوير أفراد المجتمع لأهمية التنمية المستدامة والتحول لإستخدام وسائل التنقل الخضراء والذكية.

وقد خلصت الندوة بالنهاية لعدد من التوصيات، كان على رأسها:
1- أهمية تصحيح القوانين الجمركية القاضية بفرض ضرائب جمركية على إستيراد مكونات السيارات الكهربائية بهدف التصنيع المحلى بمقابل (صفريتها) للسيارات الكهربائية المستوردة تامة الصنع.
2- أهمية السماح بترخيص السيارات الكهربائية التى تقل سعة بطارياتها عن 49 كيلوواط ، وخاصة أن هناك العديد من هذه السيارات قادرة على تحقيق سرعات ومسافات جيدة تتماشى مع القوانين المرورية العامة فى مصر.
3- فتح المجال لمصنعى السيارات بتحديد نسب التجميع المحلى لسياراتهم – ولو بالمراحل الأولى لبدء عمليات التجميع – لحين الوصول إلى مستويات الجودة المطلوبة عالمياً للمكونات المحلية للسيارات وخاصة للموجه منها إلى التصدير.
4- أهمية تبنى الدولة لإستخدام وسائل التنقل الكهربائية فى أساطيلها من المركبات الحكومية شأن السيارات الخاصة ، الباصات ، الشاحنات وحتى المعدات والروافع الكهربائية .. الأمر الذى سيمثل قاطرة لباقى أطياف المجتمع سواء أفراد أو شركات أو مؤسسات.