تحديات الحكم في سوريا بعد الأسد؛ من التطرف إلى التدخل الأجنبي

بحسب «نگاه نو »، فإن سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، أدى إلى تحول كبير في البيئة السياسية والأمنية في سوريا ووفر الفرصة لدخول البلاد في مرحلة جديدة وبمواصفات مختلفة تماماً. إلى جانب ظهور جهات فاعلة جديدة مثل تركيا والميليشيات التابعة لها، والجماعات المنتنية إلى الأفكار الإخوانية التي سعت إلى الاستيلاء على السلطة في بعض الدول الإسلامية خلال السنوات الماضية، قد جلبت هذه التطورات فرصًا وتحديات لمستقبل هذا البلد .

التجربة التاريخية لنشاط هذه المجموعات تُظهر أنها في مواجهة التغييرات البيئية، حاولت دائمًا إعادة تعريف نفسها ولعب دور فعال في الصعيد السياسي. في غضون ذلك، تصرفات هيئة تحرير الشام التي لا تزال مدرجة على قائمة الجماعات الإرهابية التابعة للأمم المتحدة وزعيمها محمد الجولاني، تحكي عن محاولة مماثلة لتغيير النهج من جماعة مسلحة إلى مؤسسة سياسية.

التحديات المقبلة

إن التجارب الفاشلة في مصر وتونس وليبيا جعلت الجماعات المماثلة لها فكريا والتي كانت تنوي الاستيلاء على السلطة في بلدان إسلامية أخرى في السنوات الأخيرة،تواجه نوعا من عدم الشرعية السياسية بسبب تراجع ثقة الجمهور بها.

وکذلك في سوريا، حاولت جماعات مثل هيئة تحرير الشام أن تثبت موقفها وتدير التغييرات السياسية بمساعدة دول مثل قطر وتركيا ،لكنها لا تزال تواجه انتقادات من الجماعات الجهادية وذوي النفوذ المحليين. كما شاهدنا في تجارب مماثلة أخرى أن وجود اختلافات إيديولوجية وتكتيكية بين الجماعات المختلفة _ منها الجهاديون والإسلاميون المعتدلون _حال دون تحقق وحدة فعالة.

الرؤية المستقبلية

المجموعات التي تدير دفة الحكم حالياً في سوريا، إذا فشلت في جلب الدعم الشعبي وحل الخلافات الداخلية، فسوف تذهب إلى الزوال مثل تجارب مماثلة في دول أخرى، وقد تضاف تجربة أخرى غير ناجحة إلى تجارب هذا التفكير.

نظرا إلى الاستثمار الترکي والقطري الجاد لتوفير فرص النجاح لهذه المجموعات في سوريا وتعزيزها بعد الأسد ،من الاحتمالات المهمة أنه إذا قلت الخلافات الداخلية بين التيارات الرئيسية في السلطة تستسلم هذه المجموعات أمام نوع من الديمقراطية الموجهة وتوافق على مشاركة بعض الجهات الفاعلة الأخرى في النظام السياسي المستقبلي في هذا البلد بشكل محدود وتقلل من الحساسيات على الساحتين الداخلية والخارجية،للحد من استخدام آليات أيديولوجية لإدارة الحكومة المستقبلية في سوريا.

وبطبيعة الحال، فإن تكوين هذا المسار سيواجه تحديات خطيرة بسبب تنوع المجموعات الموجودة في سوريا واختلاف اتجاهاتها السياسية والعقائدية.لا سيما أن التدخل الأجنبي وتأثيره على تصرفات كل من هذه المجموعات يمكن أن يزيد من تعقيدات البيئة السياسية والأمنية في سوريا. في مثل هذا الوضع الذي يكون عدم الاستقرار أهم عامل يؤثر على أي عمل،قد تلجأ بعض الجماعات إلى العنف لاستعادة قوتها، مما يؤدي ذلك إلى زيادة الاضطرابات والتهديدات في البيئة الداخلية لسوريا وكذلك على صعيد المنطقة.

ونظراً للنسيج السياسي والثقافي والاجتماعي للمجتمع السوري وكذلك الاتجاهات العرقية والدينية في هذا البلد، فإن المستقبل السياسي لسوريا سوف يتأثر بشدة من التنافس الداخلي بين الجماعات الإسلامية والعلمانية، والتوترات العرقية والدينية والدور الذي تلعبه الجهات الفاعلة الأجنبية.وهناك سيناريو آخر يشير إليه بعض المحللين، خاصة في المناطق الشمالية الخاضعة لنفوذ تركيا والأكراد وهو احتمال تقسيم سوريا إلى مناطق خاضعة لحكم مجموعات مختلفة .

إن التمویل الأجنبي والجهود الرامية لتقديم نموذج للحكم الفعال في المناطق الخاضعة لسيطرة هذه الجماعات قد یساعد على استعادة شرعيتها ومع ذلك، إذا فشلت هذه الجماعات في إدارة النزاعات الداخلية أو جلب الدعم الشعبي، قد يحل بها ما حل بالحركات المماثلة في مصر وليبيا وتفقد مفعولها.